أحمد شفيق
هو أحد رجال الرئيس المخلوع (حسني مبارك)، كان وزيرًا للطيران في حكومة
الدكتور أحمد نظيف، ثم أصبح رئيسًا للحكومة بقرار من الرئيس المخلوع بعد
استقالة نظيف في أعقاب ثورة 25 يناير؛ ليثبت للجميع أنه أخلص الرجال
للرئيس؛ حيث سمح بتهريب أموال كل الفاسدين من وزراء مبارك للخارج...
والمرشح الرسمى للمجلس العسكرى
نبدأ بفديو يلخص موقفه من الثورة المصرية التى لم يعترف بها والتى يريد ان يكون رئيسا لمصر " الثورة "
وده فديو يكشف عن قضايا فساد لشفيق من موظفى وزارة الطيران
وشوف هنا رأيه فى المخلوع...
وده مستند
يشير إلى قيام الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق الذي كلفه الرئيس
السابق بتشكيل الحكومة،
ومعه اللواء محمود وجدي
وزير داخليته، بتكليف اللواء حسن عبد
الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة
بالتجسس على المعارضين
ورموز الثورة وعلى رأسهم المرشحين شعبيا لرئاسة الجمهورية، ومراقبتهم
مراقبة
شخصية وكذلك مراقبة
هواتفهم ورصد اجتماعاتهم ولقاءاتهم وإعداد تقارير فورية
بها، كما تشير الوثيقة إلى قيام جهاز مباحث امن الدولة بتكليف
قيادات الحزب بالمحافظات بالاتصال برموز المعارضة والثورة ومفاوضتهم
على إقناع أنصارهم بالرجوع عن اعتصاماتهم ومظاهراتهم مقابل إغراءات
مالية أو مناصب بالحكومة الجديدة، وأخيرا فطن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة
ورئيس الوزراء الجديد إلى عدم جدوى إطلاق البلطجية في الشوارع خاصة بعد
انتشار اللجان الشعبية بالأحياء والقرى، فأمر البلطجية والمسجلين خطر وجنود
الشرطة المتخفيين في زى مدني بالرجوع إلى منازلهم وترك الشارع وعدم الاحتكاك
بالمواطنين.
يقول تقرير اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة المرفوع إلى الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بتاريخ 6 فبراير 2011، (إيماء إلى كتاب السيد رئيس الوزراء رقم 42 بتاريخ 5/2/2011 و تكليف السيد وزير الداخلية رقم 61 تاريخه، نفيد سيادتكم بأنه قد تم وضع العناصر المعارضة والإثارية الوارد أسمائهم في التكليف وعددهم 277 فرد تحت المراقبة، وفتح ملفات منفصلة طبقا للتكليف الجديد عن ملفات تكليفات المراقبة السابقة، ويشمل التكليف مراقبة تحركات ولقاءات والتسجيلات الهاتفية " محمول وثابت".
كما تم توجيه قيادات الحزب الوطني في القاهرة والمحافظات بإجراء اتصالات برموز المعارضة وقيادات الاعتصامات والمظاهرات ومحاولة إقناعهم بإنهاء اعتصاماتهم واحتجاجاتهم مقابل أي شيء يتم الاتفاق عليه من مكاسب شخصية لهم، مع الدفع بكافة الإغراءات لحسم الأمر وضمان توجيههم لأنصارهم بالعدول عن احتجاجاتهم.
كما تم توجيه القنوات الفضائية بعدم إبراز صور القتلى والجرحى في المظاهرات وكذا عدم استضافة العناصر المعارضة ورموزهم وقادة الثورة المرفق أسمائهم في كشف التكليف السابق الإشارة إليه، مع التوجيه بفتح المجال أمام قيادة الحزب الوطني الجدد وكذا السادة الوزراء، وتحميل الحكومة السابقة المسئولية عن ما تشهده البلاد أمام الرأي العام.
تم التعميم على كافة أفرع الجهاز على مستوى الجمهورية بسحب العناصر المدني والمتعاونة المسجلين لدينا وكذا أفراد الشرطة المرتدين الزى المدني من الشوارع والتوجيه بعدم التعامل مع المتظاهرين أو المواطنين بأي شكل لحين توجيهات أخرى).
يقول تقرير اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة المرفوع إلى الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بتاريخ 6 فبراير 2011، (إيماء إلى كتاب السيد رئيس الوزراء رقم 42 بتاريخ 5/2/2011 و تكليف السيد وزير الداخلية رقم 61 تاريخه، نفيد سيادتكم بأنه قد تم وضع العناصر المعارضة والإثارية الوارد أسمائهم في التكليف وعددهم 277 فرد تحت المراقبة، وفتح ملفات منفصلة طبقا للتكليف الجديد عن ملفات تكليفات المراقبة السابقة، ويشمل التكليف مراقبة تحركات ولقاءات والتسجيلات الهاتفية " محمول وثابت".
كما تم توجيه قيادات الحزب الوطني في القاهرة والمحافظات بإجراء اتصالات برموز المعارضة وقيادات الاعتصامات والمظاهرات ومحاولة إقناعهم بإنهاء اعتصاماتهم واحتجاجاتهم مقابل أي شيء يتم الاتفاق عليه من مكاسب شخصية لهم، مع الدفع بكافة الإغراءات لحسم الأمر وضمان توجيههم لأنصارهم بالعدول عن احتجاجاتهم.
كما تم توجيه القنوات الفضائية بعدم إبراز صور القتلى والجرحى في المظاهرات وكذا عدم استضافة العناصر المعارضة ورموزهم وقادة الثورة المرفق أسمائهم في كشف التكليف السابق الإشارة إليه، مع التوجيه بفتح المجال أمام قيادة الحزب الوطني الجدد وكذا السادة الوزراء، وتحميل الحكومة السابقة المسئولية عن ما تشهده البلاد أمام الرأي العام.
تم التعميم على كافة أفرع الجهاز على مستوى الجمهورية بسحب العناصر المدني والمتعاونة المسجلين لدينا وكذا أفراد الشرطة المرتدين الزى المدني من الشوارع والتوجيه بعدم التعامل مع المتظاهرين أو المواطنين بأي شكل لحين توجيهات أخرى).
وده ملخص سريع لفساده
وده تقرير يضم عدد كبير من الفضائح والفساد الذى يدين شفيق من عمله كوزير للطيران فى عهد المخلوع
قدم عدد من المخلصين عدة بلاغات إلى النائب العام يتهمون فيها الفريق شفيق بالفساد والتربح أثناء عمله وزيرًا للطيران.
قرر
قضاة التحقيق المكلفون من النائب العام إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق
أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء السابق إلى القضاء العسكري، وبدأ القضاء
العسكري التحقيق في 24 بلاغًا مقدمًا ضد الفريق شفيق، وتتعلق بوقائع فساد
أثناء توليه منصب وزير الطيران المدني في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف،
واتهم عدد من الموظفين والعاملين بوزارة الطيران المدني، في بلاغاتهم،
الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني السابق ورئيس مجلس الوزراء السابق،
بإرساء العديد من الأعمال الإنشائية بمطار القاهرة بصالتي رقمي 2 و3 بالأمر
المباشر على أصدقائه من رجال الأعمال، خاصة مجدي راسخ ومحمود الجمال، صهري
نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، بملايين الجنيهات.
كما
اتهموا شفيق ببيع 300 ألف متر من الأراضي الكائنة بزمام وزارة الطيران
المدني لرجل الأعمال فهد الشبكشي بسعر جنيه واحد للمتر، و300 ألف متر لرجل
الأعمال وجدي كرارة بسعر جنيه واحد للمتر، و4 آلاف متر لشركة مورتيل
العالمية؛ وذلك لبناء فندق بصالة 3 بالأمر المباشر وبدون مناقصة، مشيرين
إلى أن شفيق قام ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران واستبدال طائرات
جديدة غير مملوكة لمصر للطيران بل مؤجرة بنظام الشراء التأجيري وبأقساط
دائنة لأصول مصر للطيران بنظام الرهن، وقام بإدراج الطائرات المباعة
بميزانية مصر للطيران على أنها إيرادات بدلاً من أصول ثابتة للتغطية على
الخسائر والأموال المنهوبة من الشركة؛ حيث بلغت خسائر شركة الخطوط الجوية
بمصر للطيران بمفردها 500 مليون جنيه مصري في ميزانية العام السابق تحت علم
الجهاز المركزي.
وذكرت
البلاغات أن الوزير السابق قام ببناء ممر رابع بمطار القاهرة وكذلك برج
مراقبة جديد تكلفتهما مليار ومائتان و50 مليون جنيه، على الرغم من وجود 3
ممرات وبرج، مضيفًا أن كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة لا تستدعي هذا
الإنفاق، قائلين إن مطار فرانكفورت بألمانيا به 3 ممرات فقط، على الرغم من
أن كثافة الطيران ثلاثة أضعاف حركة الطيران بمطار القاهرة.
وتقدم
عدد من العاملين بوزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران
ببلاغ إلى النائب العام يتهمون فيه الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطيران السابق بإهدار المال العام.
وتم
ذلك عبر قيامه بإسناد عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 3 بمطار القاهرة
إلى شركات تابعة لمجدي راسخ ومحمود الجمال ولبعض أصدقائه بالأمر المباشر
وبأرقام فلكية؛ حيث بلغت تكلفة المبنى 3,3 مليارات جنيه بقروض من البنك
الدولي.
وقدم العاملون حافظة بالمستندات والوثائق التي تؤيد وجهة نظرهم وتضمنت 24 بلاغًا جاءت كالتالي:
- قام
أحمد شفيق بإسناد عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 3 بمطار القاهرة إلى
شركات تابعة لمجدي راسخ ومحمود الجمال ولبعض أصدقائه بالأمر المباشر
وبأرقام فلكية؛ حيث بلغت تكلفة المبنى 3,3 مليارات جنيه بقروض من البنك
الدولي .
بلغت خسائر تشغيل مبنى الركاب رقم 3 أكثر من 500 مليون جنيه سنويًّا.
- الشركة
التي أشرفت علي إنشاء المبنى رقم 3 وهي تاس التركية قامت بإنشاء مطار
أتاتورك بتركيا وهو يمثل ثلاثة أضعاف مطار القاهرة بدون قروض بنظام "p.o.t
" لمدة محددة ودون تحميل الدولة التركية أية أعباء أو خسائر.
- قام
أحمد شفيق ببيع 500 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في زمام مكان وزارة
الطيران المدني لرجل الأعمال فهد الشبكشي بسعر جنيه واحد للمتر المربع
وكذلك باع 4000 متر مربع لشركة مارسيم العالمية لبناء فندق بالمطار الجديد
بالأمر المباشر وبدون مناقصة بسعر جنيه واحد للمتر المربع وهذا الفندق
يمتلك فهد الشبكشي 50% من حصته.
- قام أحمد شفيق بتقديم مليون متر مربع لوجدي كرارة برسم إشغال واحد جنيه شهريًّا في زمام وزارة الطيران المدني.
- بصفته
رئيس أمناء مارينا قام شفيق بمنح حق استغلال فندقين بمارينا لوجدي كرارة
أيضًا مقابل مليون جنيه سنويًّا رغم أن الفندقين يحققان أرباحًا تتراوح ما
بين 50 إلى 60 مليون جنيه سنويًّا.
- قام أحمد شفيق ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران بنظام الشراء التشغيلي ومرهونة بأصول مصر للطيران.
- قام
بإدراج قيمة الطائرات علي إنها إيرادات للتغطية على خسائر الشركات التابعة
لمصر للطيران، فعلى سبيل المثال شركة الخطوط الجوية بلغت خسائرها 580
مليون جنيه العام الماضي.
-
قام أحمد شفيق ببناء "مول تجاري" أمام صالة الوصول رقم 3 بالمطار القديم
بتكلفة 100 مليون جنيه ولم يحقق أية إيرادات وفشل المشروع في مطار شرم
الشيخ؛ حيث أنشأ "مول" تجاريًّا بتكلفة 40 مليون جنيه وتم تحويله إلى مخزن
تجميع عفش الركاب، ويتم الآن إنشاء مترو طائر يربط بين مطار رقم 1 ومطار 3
بتكلفة 250 مليون رغم أن حركة ركاب الترانزيت والمسافة بين المبنيين لا
تستدعي هذا الإهدار للمال العام؛ حيث تم الإيحاء من شركات عالمية غير
متخصصة بإمكانية تحويل مطار القاهرة إلى مطار محوري ولم يشيروا في دراستهم
إلى وجود مطارين محوريين منافسين في المنطقة، وهما دبي ونيروبي بإمكانيات
هائلة، وكان الهدف فقط أن يظهر أحمد شفيق أمام الشعب أنه أنشأ مطارًا
عالميًّا، ولم يتساءل أحد كم تكلف هذا المشروع؟ وكم من الأموال أهدرت؟ وكم
تكلفة إقامة عائلة أحمد شفيق في باريس لمدة 12 يومًا؟ حيث لقد تكلفت 600
ألف جنيه تم تحميلها على ميزانية مصر للطيران.
- يمتلك
أحمد شفيق قصرًا في التجمع الخامس وقصرًا آخر في مارينا تم تخصيصهما له من
محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، كما يمتلك قصرًا في باريس، وقام
بإنشاء طريق بين التجمع الخامس والمطار لخدمة سيادته بحجة خدمة الركاب
القادمين من التجمع الخامس والمدن الجديدة بتكلفة 120 مليون جنيه، والطريق
خال تمامًا طوال 24 ساعة .
- قام أحمد شفيق بتعيين أكثر من 600 لواء وعميد متقاعد في وزارة الطيران بلغت مرتباتهم الشهرية نحو 9 ملايين جنيه.
قام
بنقل 3 من أصدقائه المقربين للعمل كمديرين لمكاتب مصر للطيران في الخارج،
وهم محمد الكردي مدير مكتبه، وعبد الحميد شلبي لواء قوات جوية ومدير الأمن
بوزارة الطيران، وأحمد البلتاجي الملحق العسكري بفرنسا، ووصل مرتب كل منهم
إلى 20 ألف يورو شهريًّا.
- قامت
مصر للطيران بتعليمات من أحمد شفيق بإلغاء عقد شركة مالي جيم الألمانية
التي تم إرساء عقد إدارة فندق موفنبيك المطار، والذي تساهم فيه مصر للطيران
بنسبة 50% ودفعت مصر للطيران للشريك السعودي 4,2 ملايين يورو كغرامة فسخ
عقد، وتم إعادة الإدارة إلى شركة موفنبيك لأن علاء وجمال مبارك شريكان في
شركة موفنبيك لإدارة الفنادق.
- وافقت
سلطة الطيران المدني المصرية لشركة مالي كوبر الإنجليزية على إنشاء مطار
في منطقة رأس سدر بنظام p.o.t ولكن لدواعٍ أمنية تم إلغاء المشروع، ورفض
أحمد شفيق دفع 5 ملايين جنيه غرامة تعويض للشركة وبعد جلسات تحكيم دولي
طلبت الشركة مبلغ 50 مليون جنيه الحد الأقصى كتعويض تم تخصيص المبلغ إلى 15
مليون دولار، تم دفعه بالكامل، وأشيع في ذلك الوقت أن الحكم قد تمَّ
إلغاؤه، وهذا غير صحيح.
- صندوق
تطوير وتنمية الطيران رأس ماله يتراوح بين 200 إلى 300 مليون جنيه يتم
التصرف فيه عبر أحمد شفيق شخصيًّا وبدون أية جهة رقابية.
- تم بيع طائرتي مصر للطيران الجامبو العملاقة بمبلغ مليوني جنيه، وهذا المبلغ لا يساوي ثمن محرك الطائرتين.
- مستشفى
مصر للطيران تمَّ بناؤه بمجهود العاملين في مصر للطيران وتم تحويله بأمر
من شفيق إلى مستشفى عام للشركات والفنانين، وتم عزل موظفي مصر للطيران في
مبنى صغير وأصبحوا غرباء داخل مستشفاهم.
- تم
إسناد إدارة مستشفى مصر للطيران للواء عبد السلام حلمي، وهو ليس طبيبًا
ولكنه مهندس حفلات أحمد شفيق، والذي قام بعمل دعاية لحفل الشركة بين مستشفى
مصر للطيران ومستشفى جورج بومبيرو الفرنسية، وتم الاستعانة بشركة دعاية
وتكلف الحفل مبالغ خيالية.
- إن
سياسة أحمد شفيق وهتلر طنطاوي ووزير العدل ممدوح مرعى أدت إلى تكميم
الأفواه وتشويه سمعة الشرفاء وتلفيق الاتهامات حتى وصلت الأمور إلى مهاجمة
منازل الشرفاء في منتصف الليل وحبسهم في مبنى الرقابة الإدارية.
- المهندس
عاطف عبد الحميد وزير النقل الأسبق كان يشغل منصب رئيس الشركة القابضة
لمصر للطيران، وتم عزله بأوامر رئاسية عليا لتقاضيه عمولات، واستعان به
أحمد شفيق كوزير للنقل في وزارته.
- اللواء
إبراهيم مناع رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشريك أحمد
شفيق في عمليات إنشاء المطارات؛ تم الاستعانة به كوزير للطيران في حكومة
شفيق للتغطية على الأخطاء وإهدار المال العام.
- تم
إنشاء نادٍ للنشاط الرياضي للعاملين بوزارة الطيران وهيئة ميناء القاهرة
الجوي وتخصيص 6,5 ملايين من شركة الخطوط الجوية بمصر للطيران، ومع ذلك غير
مسموح لموظفي شركة الخطوط الجوية بدخول النادي قبل دفع رسم اشتراك 30 ألف
جنيه ورسم سنوي.
- يوجد
ماكينة لطبع تذاكر السفر بمكتب الوزير السابق أحمد شفيق، وهي مخالفة مالية
جسيمة وإهدار للمال العام؛ لأنه لا يمكن مراقبة المبالغ المحصلة من
استخراج هذه التذاكر.
- قام
أحمد شفيق بتخصيص الأرض الواقعة على طريق المطار خلف لابوار لابن أحد
المسئولين، والذي أقام عليها مدينة ترفيهية، تم تخصيص هذه الأرض بسعر جنيه
للمتر المربع.
*
هذه هي بعض الاتهامات الموجهة للفريق شفيق؛ الذي قرر الترشح لرئاسة مصر،
وهو لا يدري أن الرأي العام يعرف تمامًا أنه مخلص للرئيس المخلوع حسني
مبارك، والأفضل له أن يتوارى (اللي اختشوا ماتوا).
وبعد كل هذا الكم من الفساد والسرقات أجد ان هناك الكثير يريدونه ؟!!
منقول من /
http://ahmedadly2008.blogspot.com/2012/03/blog-post.html