الثلاثاء، 27 ديسمبر، 2011

تقرير دولي: «العسكري» استخدم فسفور أبيض وغاز أعصاب وأسلحة محرمة دوليا ضد الثوار

الشرطة والجيش استعملا نفس الأسلحة المحرمة التي استخدمتها إسرائيل ضد قطاع غزة في 2008
قوانين المحكمة الجنائية الدولية تدين من أصدر الأوامر باستخدام هذه الأسلحة وتعتبره «مجرم حرب»
الفسفور الأبيض لا يؤثر على ملابس المصاب.. ولكنه يتغلغل داخل الجسم ويذيب حتى العظام.. ويؤدي استنشاقه إلى الموت
الأمن استخدم غاز الأعصاب VX الذي وصفته اللجنة بأنه من «الذخائر القاتلة»
السلطات المصرية حصلت على هذه الأسلحة بصفقة من الباطن مع شركات أمريكية
المجلس العسكري خالف أعراف الحروب التي تحظر استخدام القذائف ونشر الغازات الخانقة، وبروتوكول جنيف 1925 لحظر الأسلحة الكيماوية
كشف تقرير دولي صادر عن "المفوضية الأوروبية"، أن المجلس العسكري استخدم أسلحة قنابل محرمة دوليا لضرب المتظاهرين في شوارع القاهرة ومحافظات أخرى، يستحق من أصدر الأوامر باستخدامها المحاكمة في "المحكمة الجنائية الدولية" كمجرم حرب.
التقرير الطبي أعدته لجنة مكونة من 100 متخصص، من علماء الكيمياء، والحرب الكيماوية، والأطباء، وثقوا فيه جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المتظاهرين، في شارع محمد محمود، وميدان الممر في محافظة الإسماعيلية، وسموحة في الإسكندرية، في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر 2011.
تقرير الحالة التشريحية لعينات من صدور وأمعاء الضحايا، أكد امتصاص أجسام عدد منهم الفسفور الأبيض، أدى استنشاقها أو التعرض لتركيزات من دخانها إلى آثار قاتلة، كما أثرت على الأعين الأغشية المخاطية والجهاز التنفسي للمصابين، مما أسفر في بعض الحالات عن إتلاف الرئة.
التقرير لاحظ أيضا وجود تركيزات من الفسفور على الجلد والجهاز التنفسي، بنسبة 0.07 ملجم/متر مكعب، لـ126 مصابا، وتشبع الرئة والكلى والكبد بالفسفور الأبيض القاتل.
اللجنة أشارت إلى أن الفسفور الأبيض إذا ما انتشر في الجو، لا يؤثر على ملابس المصاب، ولكنه يتغلغل داخل الجسم، ويذوب حتى العظام، ويؤدي استنشاقه إلى الموت، وبتدأ التغيرات على الجثة خلال 24 ساعة، لتتحول إلى ما يشبه جثة مشوهة نتيجة الاحتراق.
غاز الفسفور الأبيض الذي استخدمه الجيش المصري ضد المتظاهرين، سبق وظهرت خطورته عندما كشفت منظمات حقوقية عديدة استخدام الجيش الإسرائيلي الغاز ذاته في حربها ضد قطاع غزة أواخر 2008، مما تسبب وقتها في تشوه كبير لجثث شهداء القطاع.
كما أشارت اللجنة إلى أن الجيش المصري استخدم أنواعا أخرى من الأسلحة الكيميائية ضد المتظاهرين، جاءت على رأسها "قذائف الكلور"، وغاز الأعصاب VX الذي وصفته اللجنة بأنه من الذخائر القاتلة، ويعتبر من الأسلحة الفتاكة التعجيزية، التي تسبب الغثيان والمشكلات البصرية الخطيرة، بالإضافة إلى غاز "الفوسجين" الذي يسبب الاختناق والتشنجات والشلل وفقدان الوعي.
اللجنة شددت على أنها تأكدت من وجود تلك المواد الكيميائية من خلال تحليلها فوارغ المقذوفات، وعينيات من بول ودم المصابين والشهداء، في شارع محمد محمود في القاهرة، وشارع الممر في الإسماعيلية، وسموحة في الإسكندرية، وأشارت إلى أنه لهذا السبب كان يرتدي جنود الجيش المصري الأقنعة والدروع الواقية للبدن.
التقرير ضم أيضا وثائق تبين المواني التي كانت تصدر منها الأسلحة الكيميائية وعددا من القذائف والطلقات المشبعة بالفسفور الأبيض وغازات الأعصاب وباقي الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع CR وCS والخراطيش في صفقات تمت من الباطن مع شركات أمريكية مثل شركة "تنمية الصناعات العسكرية الأمريكية" التي تتخذ من بنسلفانيا مقرا لها ولديها فرع آخر في تل أبيب!
تلك الصفقات تم تصديرها بدءا من مارس حتى ديسمبر 2011 وانطلقت من أكثر من ميناء تابع للجيش الأمريكي من نيويورك وكارولينا الشمالية، ووصلت إلى موانئ السويس وبورسعيد والإسكندرية.
المشكلة الكبرى تكمن في أن تلك الأسلحة خرجت من أمريكا ودخلت مصر تحت اسم "أسلحة وأدوات دفاع"، رغم أنها تحوي أسلحة محرمة دوليا حسب التقرير، مما قد يشير إلى تواطؤ أمريكي في تصدير تلك الأسلحة لمصر.
كما أكد التقرير أن الموقف القانوني لما وقع من أحداث خلال تلك التظاهرات يشير إلى أن ما حدث يخالف الإعلان الدولي، بشأن قوانين أعراف الحروب، والمادة 23 التي تحظر استخدام القذائف ونشر الغازات الخانقة، وبروتوكول جنيف 1925 لحظر الأسلحة الكيماوية الذي وقعت عليه مصر.
اللجنة قدمت إخطارات لعدد من المنظمات الدولية، مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وبرامج السياسة الإنسانية وأبحاث النزاعات التابع لجامعة هارفارد، لاطلاعها على نتائج التقرير، الذي وثق للانتهاكات، التي ارتكبتها قوات الجيش، ومطالبتهم بتحمل مسئوليتهم الأدبية والدولية تجاه جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب المصري.
التقرير الخطير بات كذلك ورقة إدانة كبيرة ضد أمريكا وطالب معدوه المنظمات الدولية بضرورة إدانة واشنطن، لأنها زودت الجيش المصري بأسلحة محرمة دوليا، لا يمكن استخدامها في أي من الحروب التي تخوضها أمريكا أو مصر، لأنهما موقعتان على بروتوكول جنيف لحظر الأسلحة الكيماوية، أي أنها ارتكبت جريمتين بتصنيع تلك الأسلحة المحظورة وبتصديرها إلى دول أخرى.
ذلك التقرير العلمي الذي أعدته لجنة من 100 متخصص من علماء الكيمياء والحرب الكيماوية والأطباء نفى عن نفسه من جانب آخر الشبهات والذرائع التي يتخذها العسكري بالحديث عن التدخل الأجنبي في الشئون المصرية، فرئيس اللجنة وأعضاؤها من القامات العلمية البارزة حيث ترأس فريق البحث د. طارق جلال سعود أستاذ تحليل الغازات المنبعثة وغازات الأعصاب. وضم الفريق في عضويته، حسن الشوربجي أستاذ غازات الأعصاب، وخالد السباعي أستاذ التشريع بجامعة كمبريدج، وأميمة صبري أستاذة غازات الأعصاب في جامعة كاليفورنيا، وجمال إبراهيم أستاذ الفيزياء بجامعة جورج تاون، وأحمد معتز أستاذ الجراحة العامة في طب قصر العيني، المتحدث باسم اللجنة، ومختار الشناوي أستاذ الأشعة بجامعة كاليفورنيا، وكامل محمد سعيد أستاذ القانون الدولي بجامعة جنيف، وأشرف وليم غالي أستاذ الجراحة بجامعة لوزان بسويسرا، وريتشارد بيير روماني أستاذ الحرب الكيميائية بجامعة كمبريج.
منقول عن : http://www.dostor.org/politics/egypt/11/december/26/65238

الخميس، 22 ديسمبر، 2011

المجلس العسكري والثورة المضادة


المجلس العسكري والثورة المضادة
سحل المتظاهرين فى احداث مجلس الوزراء
     بالحديث عن المجلس العسكري أنه حمى الثورة منذ 25 يناير كيف يعقل انه حمى الثورة ويخُون ويقتل ويسحل ويسجن ويحاكم شباب الثورة فالمجلس العسكري حمى النظام من الشعب خوفا عليهم من انتقام الشعب منهم بان وضعهم فى سجن (منتجع) طره شديد الحراسة وليس من اجل محاكمات فساد مالي أو سياسي كما يقال فأين هذه المحاكمات
لا نرى منها إلا محاكمات هزلية لا تؤدى
إلى شئ سوء إطالة مدة المحاكمات لحين استكمال وتظبيط المسئولين الموجودين فى طره وغيرهم من رجال النظام السابق أوراقهم ولن نمسك عليهم اى دليل لأدانتهم , ونرى المجلس يساعد الفلول فى الانتخابات البرلمانية بعدم تطبيق قانون العزل السياسي وذلك لخوف المجلس العسكري من فضحهم من قبل رجال النظام والخوف من محاسبتهم على الفساد فى القطاع العسكري مما دفعهم لاستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين فأسلوب المجلس العسكري لايختلف عن أسلوب مبارك القمعي بل تجاوزه وحشيه وعنفاً فكل مره بعد استشهاد العشرات وإصابة المئات من المتظاهرين يستخدم أسلوب مبارك بتبريره لعنف القوات المسلحة بأنه دفاعا عن الممتلكات العامة والخاصة, فالمجلس العسكري تعامل مع الثورة بأنها حركة إصلاحية محدودة أو انتفاضة من قبل الشباب أوهجوم معاد عليه أن يحتويه ثم يبدأ الهجوم المضاد وفعلا بدأ الهجوم المضاد بدليل الآلاف من الشباب الثوري مسجونين فى السجون الحربية وقتل وإصابة المئات من شباب الثورة والهجوم عليهم فى وسائل الأعلام الحكومية المختلفة وإلصاق التهم بهم من تحطيم الممتلكات العامة والخاصة والتخوين والعمالة للغرب ومندسين رغم ما نراه من أفراد القوات المسلحة وهى تحطم الممتلكات العامة والخاصة , ويذكرنا بالإحداث فى اليمن وليبيا وسوريا وكيف هو منا وتفضل علينا بمساندته للثورة ولم يفعل مثل جيوش هذه الدول , فنقول للمجلس العسكري ليس الجيش المصري ملك لك فهو جيش كل المصريين المكون من أبنانا ونحن لسنا مثل احد لننا خير جنود الأرض وجنود ليس يقصد بها الجيش فقط ولكن الشعب المصري كله عندما يحارب فلنحمد الله ان الثورة سلمية وان شاء الله ستبقى سلمية ليس خوفا من المجلس العسكري ولكن خوفا على مصرنا الحبيبة فلا يستطيع اى جيش فى العالم هزيمة عزيمة شباب مصر, فاتقوا الله فى شعب مصر وأقول لكل من يساند المجلس العسكري هل يرضيك عنف المجلس العسكري فى معالجة الإحداث الأخيرة , بدلا من التهدئة والحكمة من واقع المسئولية عليه فى معالجة المشاكل والمطالب المشروعة ,يستخدم العنف المفرط  من قتل وضرب وسحل للفتيات الأحرار الاتى رفضن الجلوس أمام شاشات الكمبيوتروالتليفاز وقررن المشاركة فى بناء مصر , فلا أتعجب مما يدافعون اليوم عن المجلس العسكري فهم من قبل دافعوا عن مبارك فتاريخهم معروف مهما حاولوا تغير جلدهم , وأريد ان أقول لكم إن مصر تعيش أسوأ أيام الثورة, بعد أن فقد الجميع الثقة في الجيش فالله معنا حتى تكتمل الثورة. "إسماعيل الشيمى"       

الإعلام الحكومى وسياسة التضليل


 " بسم الله الرحمن الرحيم "

      فقد قررت ان ابدأ مقالى بقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ "
ضرب وسحل الفتيات
فضايح المجلس العسكرى
وذلك ردا على الأعلام المضلل والموجه سواء الحكومى أو الخاص وذلك لأهداف معينة ويوجد أيضا قنوات محايدة وتلك نادرة الوجود وذلك بسبب غموض الحقائق . فالإعلام يبحث بنوعيه ( الحكومى أو الخاص ) يبحث عن الحقيقة بمفهومه , فأنى أقدم تعازي للإعلام الحكومى الذي وافته المنية منذ 25 يناير فبسبب كثرة الأحداث المؤسفة وبسبب التغطية الإعلامية الفاشلة من الأعلام الحكومى فتأكدنا كلنا من وفاة الأعلام الحكومى ولكن بعد الثورة عادت إليه الروح من جديد ففرحنا فستبشرنا خيراً ولكن لم تدم فرحتنا كثيرا وذلك بسبب بسيط وهو نفس السبب الذي أدى إلى وفاتها من قبل وهى عدم المصداقية والتضليل والتخوين فى التغطية الإعلامية للأحداث وذلك كلها أشياء نعرفها ً وندركها جميعاً ًولكن ليس من الطبيعي ان نكون شاهدين على نفاق ووفاة الأعلام الحكومى فى أيام الثورة ونرجع حاليا نصدقه فكل يوم يزداد نفاق وتضليل بعد الثورة وأذكركم بمجموعة من الأحداث الأخيرة بداية من أحداث 8 ابريل وقتل وسجن ضباط الجيش المنضمين للثورة فى ميدان التحرير , وأحداث العباسية بقتل المتظاهرين من قبل رجال القوات المسلحة بالزى المدنى وأحداث فتنة بين أهالي العباسية والمتظاهرين , وأحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها الكثير من الإخوة الأقباط على أيدي القوات المسلحة, والأحداث المؤسفة فى شارع محمد محمود وسقوط عدد كثير من الشهداء والمصابين على أيدي قوات الامن المركزي , وأخيراً أحداث مجلس الوزراء وقتل وأهانه وسحل لبناتنا من قبل قوات المجلس العسكري  , فهل يعقل بعد كل هذه الأكاذيب ان نصدق الأعلام الحكومى بعد ان تبين ان الشهداء والمتظاهرين ليسوا إلا دكاترة ومهندسين وشيوخ وطلبة جامعات........... وغيرهم من باقي فئات الشعب المصري وليسوا بلضجية ولا مندسين ولا أصحاب أجندات خارجية كما روج الاعلام الحكومى, فاحذروكم وأحذر نفسى من تضليل الأعلام الحكومى .   "إسماعيل الشيمى"

الخميس، 8 ديسمبر، 2011

العفو الدولية: مصر استوردت من أمريكا 45 طن ذخائر لمكافحة المظاهرات

قنابل مسيلة للدموع
قالت منظمة العفو الدولية، فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن شحنة من الأسلحة الأمريكية وصلت إلى وزارة الداخلية المصرية يوم 26 نوفمبر الماضى، وكانت تتضمن على الأقل 7 أطنان من ذخيرة قنابل الدخان، والتى تحتوى على مهيجات كيميائية وأدوات السيطرة على الشغب ومنها قنابل الغاز.

وقالت المنظمة التى تتخذ من لندن مقرا لها فى بيانها الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت أكثر من مرة ذخيرة لمصر، على الرغم من قيام قوات الأمن المصرية بالتعامل بعنف مع المحتجين، مؤكدة أن لديها معلومات جديدة تؤكد ذلك.

وقالت المنظمة، إن تلك الشحنة تعتبر واحدة من 3 شحنات أسلحة على الأقل تم توصيلها من شركة "كومابيند سيستمز المحدودة" الأمريكية إلى وزارة الداخلية المصرية منذ ثورة 25 يناير، وبلغ إجمالى الشحنات الثلاث 45.9 طن.

وأكد براين وود، من منظمة العفو الدولية، أن شحنات الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى قوات الأمن المصرية يجب أن تتوقف حتى يتم التأكد من أن قنابل الغاز وبقية الأسلحة أو الأدوات ليست لها علاقة بسفك دماء المصريين فى الشوارع.

وأضاف البيان أن الشركة الأمريكية أرسلت 21 طنًا من الذخيرة من ميناء ويلمنجتون إلى ميناء الأدبية بالسويس فى 8 أبريل الماضى، كما أرسلت شحنة أخرى فى 8 أغسطس الماضى تتضمن 17.9 طن من الذخيرة من نيويورك إلى بورسعيد فى مصر.

وقالت، إنه طبقا لقاعدة البيانات التجارية، تم تصنيف محتويات الشحنتين كالتالى: رصاص، خراطيش، وقذائف، إلا أن الأخيرة تم وصفها باعتبارها ذخيرة دخان.

وأوضحت أن شحنة ثالثة وصلت إلى ميناء الأدبية فى السويس فى 26 نوفمبر الماضى، على متن السفينة الدنماركية "ماريان دانيكا" والتى تعود ملكيتها للشركة الدنماركية "H.Folmer & Co".

وأوضحت المنظمة أن هذه الشحنة تم تنظيمها بواسطة شركة أدوات الدفاع،Nico Shipping، وتم تحميلها فى ميناء تابع للجيش الأمريكى فى ولاية كارولينا الشمالية وغادرته يوم 13 أكتوبر الماضى طبقا لمعلومات الشحن التى بحث عنها أفراد العفو الدولية.

وأشارت المنظمة إلى شركة Combined Systems, Inc. الموجودة فى جيمستاون فى الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بتصنيع مجموعة مختلفة من الأسلحة للقوات المسلحة ومنظمات تنفيذ القانون، ومنها الذخائر نافذة التأثير مثل الرصاص المطاطى والأسلحة المهيجة كقنابل الغاز CS.

ولفتت العفو الدولية فى بيانها إلى ما قاله المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية فى 1 ديسمبر الماضى عندما، أكد أنه " تمت الموافقة على تراخيص تصدير لشركتين أمريكيتين لتصدير الغاز المسيل للدموع وغيرها من أدوات مكافحة الشغب غير المميتة للحكومة المصرية، وكانت أحدث تراخيص التصدير قد تم الموافقة عليها فى يوليو الماضى".

ورد براين وود، من المنظمة، قائلا: "هذه التراخيص تمت الموافقة عليها أثناء تعامل الحكومة المصرية مع المحتجين باستخدام القوة المفرطة والمميتة أحيانًا"، مشددًا على أنه "ليس من المقنع ألا تكون السلطات الأمريكية على علم بالانتهاكات الموثقة التى قامت بها قوات الأمن المصرية، وبالتالى كان يجب ألا تتم الموافقة على إرسال هذه الأسلحة".

وأكد بيان المنظمة أن فوارغ الأسلحة والقنابل التى وجدت فى ميدان التحرير كان معظمها صناعة أمريكية، وكان واضحًا على بعض منها شعار الشركة «Combined Systems Inc»، أو شعار «Combined Tactical Systems»، وهو قسم تنفيذ القانون فى نفس الشركة.

وأكد "وود" أنه (لا يمكن استخدام القوة المفرطة وقنابل الغاز بكثرة بهذه الطريقة، حتى فى حالات اشتباك المحتجين مع قوات مكافحة الشغب) مشددا على ضرورة إعادة هيكلة وتدريب قوات الأمن المصرية بما فيها قوات مكافحة الشغب لاحترام معايير الأمم المتحدة فى استخدام القوة والأسلحة، فلا معنى من قيام الدول الأجنبية بإرسال الأسلحة لقوات أمن تسىء استخدامها، ولا يبدو أى تغيير ملحوظ فى سلوكها.

وطالبت المنظمة بإدراج الأسلحة المستخدمة فى تنفيذ القانون كقنابل الغاز المسيل للدموع ضمن قائمة ذخيرة معاهدة الاتجار فى الأسلحة، لتجنب انتهاكات حقوق الإنسان. منقول من جريدة اليوم السابع
حدث خطأ في هذه الأداة