قالت منظمة العفو الدولية، فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن شحنة من الأسلحة الأمريكية وصلت إلى وزارة الداخلية المصرية يوم 26 نوفمبر الماضى، وكانت تتضمن على الأقل 7 أطنان من ذخيرة قنابل الدخان، والتى تحتوى على مهيجات كيميائية وأدوات السيطرة على الشغب ومنها قنابل الغاز.
وقالت المنظمة التى تتخذ من لندن مقرا لها فى بيانها الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت أكثر من مرة ذخيرة لمصر، على الرغم من قيام قوات الأمن المصرية بالتعامل بعنف مع المحتجين، مؤكدة أن لديها معلومات جديدة تؤكد ذلك.
وقالت المنظمة، إن تلك الشحنة تعتبر واحدة من 3 شحنات أسلحة على الأقل تم توصيلها من شركة "كومابيند سيستمز المحدودة" الأمريكية إلى وزارة الداخلية المصرية منذ ثورة 25 يناير، وبلغ إجمالى الشحنات الثلاث 45.9 طن.
وأكد براين وود، من منظمة العفو الدولية، أن شحنات الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى قوات الأمن المصرية يجب أن تتوقف حتى يتم التأكد من أن قنابل الغاز وبقية الأسلحة أو الأدوات ليست لها علاقة بسفك دماء المصريين فى الشوارع.
وأضاف البيان أن الشركة الأمريكية أرسلت 21 طنًا من الذخيرة من ميناء ويلمنجتون إلى ميناء الأدبية بالسويس فى 8 أبريل الماضى، كما أرسلت شحنة أخرى فى 8 أغسطس الماضى تتضمن 17.9 طن من الذخيرة من نيويورك إلى بورسعيد فى مصر.
وقالت، إنه طبقا لقاعدة البيانات التجارية، تم تصنيف محتويات الشحنتين كالتالى: رصاص، خراطيش، وقذائف، إلا أن الأخيرة تم وصفها باعتبارها ذخيرة دخان.
وأوضحت أن شحنة ثالثة وصلت إلى ميناء الأدبية فى السويس فى 26 نوفمبر الماضى، على متن السفينة الدنماركية "ماريان دانيكا" والتى تعود ملكيتها للشركة الدنماركية "H.Folmer & Co".
وأوضحت المنظمة أن هذه الشحنة تم تنظيمها بواسطة شركة أدوات الدفاع،Nico Shipping، وتم تحميلها فى ميناء تابع للجيش الأمريكى فى ولاية كارولينا الشمالية وغادرته يوم 13 أكتوبر الماضى طبقا لمعلومات الشحن التى بحث عنها أفراد العفو الدولية.
وأشارت المنظمة إلى شركة Combined Systems, Inc. الموجودة فى جيمستاون فى الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بتصنيع مجموعة مختلفة من الأسلحة للقوات المسلحة ومنظمات تنفيذ القانون، ومنها الذخائر نافذة التأثير مثل الرصاص المطاطى والأسلحة المهيجة كقنابل الغاز CS.
ولفتت العفو الدولية فى بيانها إلى ما قاله المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية فى 1 ديسمبر الماضى عندما، أكد أنه " تمت الموافقة على تراخيص تصدير لشركتين أمريكيتين لتصدير الغاز المسيل للدموع وغيرها من أدوات مكافحة الشغب غير المميتة للحكومة المصرية، وكانت أحدث تراخيص التصدير قد تم الموافقة عليها فى يوليو الماضى".
ورد براين وود، من المنظمة، قائلا: "هذه التراخيص تمت الموافقة عليها أثناء تعامل الحكومة المصرية مع المحتجين باستخدام القوة المفرطة والمميتة أحيانًا"، مشددًا على أنه "ليس من المقنع ألا تكون السلطات الأمريكية على علم بالانتهاكات الموثقة التى قامت بها قوات الأمن المصرية، وبالتالى كان يجب ألا تتم الموافقة على إرسال هذه الأسلحة".
وأكد بيان المنظمة أن فوارغ الأسلحة والقنابل التى وجدت فى ميدان التحرير كان معظمها صناعة أمريكية، وكان واضحًا على بعض منها شعار الشركة «Combined Systems Inc»، أو شعار «Combined Tactical Systems»، وهو قسم تنفيذ القانون فى نفس الشركة.
وأكد "وود" أنه (لا يمكن استخدام القوة المفرطة وقنابل الغاز بكثرة بهذه الطريقة، حتى فى حالات اشتباك المحتجين مع قوات مكافحة الشغب) مشددا على ضرورة إعادة هيكلة وتدريب قوات الأمن المصرية بما فيها قوات مكافحة الشغب لاحترام معايير الأمم المتحدة فى استخدام القوة والأسلحة، فلا معنى من قيام الدول الأجنبية بإرسال الأسلحة لقوات أمن تسىء استخدامها، ولا يبدو أى تغيير ملحوظ فى سلوكها.
وطالبت المنظمة بإدراج الأسلحة المستخدمة فى تنفيذ القانون كقنابل الغاز المسيل للدموع ضمن قائمة ذخيرة معاهدة الاتجار فى الأسلحة، لتجنب انتهاكات حقوق الإنسان. منقول من جريدة اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق